سال ۱۳۹۶ رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای وقت، از اقدام قضایی علیه یکی از پلتفرمهای اینترنتی جابهجایی مسافر به دلیل ورود به حملونقل برونشهری خبر داده و گفته بود این شرکت، پیشنهاد حملونقل برونشهری را از اپلیکیشن خودش حذف میکند. از آن سال تا امروز، بحث جابهجایی مسافر بین شهرهای مختلف کشور توسط شرکتهای اینترنتی جابهجایی مسافر، بارها بالا گرفته و مخالفتهایی با آن ابراز شده است؛ اما گویا همچنان این روند ادامه دارد. در این میان یک عضو کمیسیون عمران و حملونقل شورایشهر تهران هم با اشاره به چالشهای موجود در سامانههای تاکسی اینترنتی، بر ضرورت نظارت و سیاستگزاری ملی تاکید کرد و خواستار مدیریت یکپارچه ملی برای این پلتفرمها شد.
در ادامه این موضوع را بررسی میکنیم.
فعالیت تاکسیهای اینترنتی در حملونقل برونشهری نیاز به قانون دارد
چند روز قبل، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «تاکسیهای اینترنتی بهدلیل عدم برخورداری از تاییدیههای لازم، مجاز بهتردد در مسیرهای برونشهری نیستند.»
رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت تاکسیهای اینترنتی برونشهری اظهار داشت: «فعالیت تاکسیهای اینترنتی در بخش حملونقل برونشهری، نیاز به قانون دارد. در حال حاضر جابهجایی مسافران بین شهری با استفاده از این پلتفرمها خلاف قوانین موجود است؛ زیرا زیرساختهای لازم برای این کار فراهم نیست.»
وی به مشکلات ایجادشده از سوی تاکسیهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: «جلسات متعددی درباره این موضوع برگزار شده که در آنها، خود مدیران عامل این شرکتها نیز حضور داشتهاند. آنها به صراحت اعلام کردهاند که ما بهعنوان حملونقل بین شهری ادعایی نداریم و این کار را غیرمجاز میدانیم.»
اکبری اظهار کرد: «دلایل متعددی وجود دارد که فعالیت این پلتفرمها در حوزه جابهجایی مسافران برونشهری از نظر قانونی ممنوع است. برای مثال، لازم است رانندگانی که در این زمینه فعالیت میکنند، آموزشدیده و حرفهای باشند؛ ساعات کاری آنها ثبت شود، ناوگان از نظر سلامت و امنیت معاینهفنی داشته باشند و تحت پوشش شرکتی باشند که پاسخگوی حملونقل است.»
وی ادامه داد: «اینها از جمله مسائلی است که خود صاحبان شرکتهای تاکسیهای اینترنتی نیز به آنها اذعان دارند. آنها اعلام کردند در نرمافزارهای خود شرایطی را ایجاد میکنند که کاربر نتواند مبدا و مقصدی بین دو استان انتخاب کند؛ بهطوری که افراد نتوانند از تهران به اصفهان درخواست تاکسی کنند.»
وی در پایان گفت: «این مسائل بهوضوح نشاندهنده تخلفات موجود در این حوزه است که این امر نیاز به ساماندهی و قانونگذاری دارد.»
نظر پلیس راهور چیست؟
چند سال پیش هم پلیس جابهجایی مسافر در جادههای بین شهری توسط تاکسیهای اینترنتی را ممنوع اعلام کرد. اواخر سال ۱۴۰۱ در نامهای که از سوی فراجا خطاب به روسای پلیسراه استانهای کشور نوشته شد، تاکید شد که فعالیت ناوگان شخصی بهویژه سواریهای مسافربر پلاکشخصی و همچنین حمل مسافر تحتنظارت شرکتهای خصوصی و اینترنتی با عناوین مختلف، در حوزه حملونقل برونشهری خارج از ضوابط بوده و ممنوع است.
دلیل این دستور، تضییع حقوق رانندگان حملونقل عمومی فعال در حوزه مسافری و افزایش تصادف ناوگان عنوان شده بود. از همین رو در این نامه خواسته شده بود تا پلیسراههای استان، مانع جابهجایی مسافر از سوی تاکسیهای اینترنتی در جادههای کشور شوند.
طبق این نامه، فعالیت بهعنوان راننده در جادههای کشور نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مدارک و مجوزهای لازم از قبیل پروانه فعالیت شرکت ارائهکننده خدمات، کارت سلامت راننده، کارت هوشمند رانندگی، کارت هوشمند ناوگان، دفترچه ثبت ساعت و گواهی معاینهفنی است؛ اما تاکسیهای اینترنتی و رانندگان با پلاک شخصی هیچکدام از این مجوزها را ندارند.
تهدیدی جدی علیه بنیانهای حملونقل عمومی کشور؟
چندی پیش، انجمن صنفی رانندگان و مالکان ناوگان حملونقل عمومی مسافری جادهای نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که برخی شرکتهای تاکسی اینترنتی درونشهری که ماهیت و مجوز فعالیتشان محدود به حملونقل درونشهری است، درصدد دریافت مجوز از مجلس برای ورود رسمی و ساختارشکنانه به حوزه حملونقل جادهای بین شهری هستند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه اقدام مذکور نه تنها غیرقانونی بلکه تهدیدی جدی علیه بنیانهای حملونقل عمومی کشور است، آمده است: «سوال اساسی این است که تکلیف مسافرانی که سفرشان در ساعات شب انجام میشود و نیاز به دریافت خدمات ایمن، مطمئن و پاسخگو دارند چه میشود؟ آیا پلتفرمهایی که هیچگونه الزامی به بیمه مسافری، نظارت فنی، گواهی ایمنی خودرو، سیستمهای پشتیبانی، راننده آموزشدیده و پاسخگویی در قبال سوانح ندارند، صلاحیت جابهجایی شبانه مسافر را دارند؟»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما بهعنوان نمایندگان صنف، اعلام میکنیم که ورود بیقاعده پلتفرمها به حملونقل بین شهری، تخریب بازار و تضعیف ایمنی سفرهاست. لازم است دولت بهجای تسهیل این امر برای پلتفرمها، بهفکر نوسازی ناوگان، حمایت معیشتی از رانندگان و اصلاح ساختار توزیع کرایهها باشد.»
لازم به ذکر است که چندی پیش نیز دادستانی ورود تاکسیهای اینترنتی به شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام خمینی (ه) را ممنوع کرده بود.